رساله فقه خانواده

شیوه ­های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه

نام نویسنده : حوریه خدایی

سطح تحصیلی : سطح 4

رشته تحصیلی : فقه(نظام قدیم)

استاد راهنما : آیت الله سید میرتقی حسینی گرگانی

استاد مشاور : سید جواد حسینی گرگانی

تاریخ دفاع : 1402/7/18

چکیده رساله : فقه اسلامی اصل لزوم کلیه قراردادها را پذیرفته و بر اساس «اوفوا بالعقود» طرفین قرارداد ملزم هستند به تعهدات خود عمل نمایند. عرف مردم و عقلا نیز قراردادها را لازم مى دانند، به گونه اى كه اگر كسى پايبند به عقدى كه بسته نباشد، او را نكوهش کرده و ناقض را در مقابل عمل زیان بار مسئول به جبران خسارت می دانند. جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، یعنی قرار دادن زیان دیده در صورت مطالبه مورد معامله، در وضعیت اجرای قرارداد؛ لذا شیوه ارزیابی جبران خسارت از اهمیت ویژه برخوردار است. برای تعین شیوه صحیح ارزیابی خسارت باید روشن کرد که بر اساس کدام دلیل ناقض قرارداد مسئول است، تا نوع و حیطه مسئولیت او تعین گردد. نظر به اینکه نقض غالبا به ضرر و زیان طرف مقابل می انجامد در فقه اسلامی کلیت اصل ضمان و جبران کامل خسارت در راستای تحقق عدالت مورد پذیرش قرار گرفته است؛ همچنین با توجه به مفاد آیه شریفه اعتداء توجه به ماهیت و مقتضای شیوه جبران ضروری است. واکنش احکام فقهی نسبت به راهکارهاي جبران تدارک زيان وارد شده به متضرر در هر یک از مذاهب اسلامی متفاوت است. در این پژوهش به روش تحلیلی – تطبیقی و گردآوری اطلاعات به روش مطالعه کتابخانه ای، شیوه ها و راهکارهای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه مورد بررسی قرار گرفته است. در ضمن تحقیق ادله جبران خسارت، شیوه های مشترک و متمایز دو نظریه بیان شده و با توجه به اینکه دو دیدگاه در ضمان منافع و ثبوت ارش در نقص کالا، شرط ضمن عقد، نحوه جبران خسارت در غبن و دریافت ارش تفاوت بنیادی دارند تشکیل نظام واحد در جبران خسارت مالی منتفی به نظر می رسد. این پژوهش با اعم دانستن مال، ضمان منافع را اثبات کرده و ثبوت ارش را مطابق عدالت و اجرای حق طرفین قرارداد دانسته است. شروط ضمن عقد را به دلیل وجود ادله عام و خاص مانع صحت عقد ندانسته و قاعده شروط را در آن جاری می داند. خیار غبن را بدون در نظر گرفتن تدلیس حجت دانسته است و نظر حنفیه در عدم ضمان اموال غیر منقول را بر اساس مبانی فکری این دیدگاه مردود می شمارد.

واژگان کلیدی : تعهد، ضمان، خسارت، جبران خسارت، نقض قرارداد، فقه امامیه، فقه حنفیه

پیمایش به بالا