نام نویسنده : سيده زينب موسوي طاهري

سطح تحصیلی : سطح 3

رشته تحصیلی : فقه و اصول

استاد راهنما : سيد رضا پيمبر پور

استاد مشاور : محمد حسين خليل خليلي

تاریخ دفاع : 95/06/10

چکیده پایان نامه : وقف را ازجمله عقودی می دانند که ایجاب وقبول دارد وآن را ایقاع تنها نمی دانند بنابراین قوانین عقود درآن جاری می کنند. موردی که دراین رساله مورد بحث وبررسی بیشتر قرار می گیرد تصرفات در وقف است اعم ازوقف خاص یاعام. هنگامی که سخن از تصرفات دروقف می شود نا خودآگاه مبحث نظارت وتولیت وقف نیز مطرح می شود.این نظارت وتولیت گاهی شرعی است که به نص شریعت تعین می شود وگاهی جعلی است که از درآن صورت ناظر از سوی مالک یا اولیای او ویا متولی شرعی تعین می شود منظور ازناظر درمتون فقهی ودینی همان متولی است.جعل ولایت درمورد دوم به چند شکل است گاهی واقف ولایت رابرای خودش وگاهی برای دیگریقرار می دهد ودرمواردی واقف کسی را برای این امر تعیین نمی کند که درآن صورت این وظیفه تعیین ناظر به عهده ی حاکم شرع می باشد. با توجه به انواع وقف تصرفات دران نیزمتفاوت خواهد بود. درباب وقف عام تصرف درآن محدود خواهد بود چرا که ناچارباید منافع عموم موقوف علیهم ملاحظه شود. اما در خصوص بیع وقف خاص نظرات فراوان واستدلالهای متفاوتی ارائه شده است عموم علماء بیع وقف خاص رادرچند صورت جایز می دانند وشیخ انصاری آنها را به تفصیل در مکاسب محرمه خود ذکر کرده است ؛از جمله موقوفات عام که ا حکام خاص به خود را دارد مساجد هستند. در خصوص فروش اجزای مسجد اکثر علماء فروش آنها را جایز نمی دانند ودر صورت ضرورت حکم به استفاده مجدد ان در همان ساختمان دارند واگرنشد در مسجدی دیگر مصرف شود.درخصوص تخریب ونوسازی مسجد نظر جمهور فقهای امامیه این است که نقض وویران کردن مسجد برای هر هدفی جز ء توسعه آن جایز نیست.همچنین در صورت خرابی ، آن را جزء راه وبیابان قرار دادن ویا به تملک خود در آوردن ومانند اینها به هیچ وجه وتحت هیچ عنوانی جایز نیست. و مسجد با خراب شدن از وقفیت خارج نمی شود. در خصوص تبدیل عین مسجد علماء آن را جایز نمی دانند. از انشعابات وقف سکنی و تحبیس است که احکام خاص برخود دارد.در خصوص تصرف در آنها در بیشتر موارد محدود و به اجازه حابس وساکن است.

واژگان کلیدی : وقف، تصرف، مجاز