نام نویسنده : سمیرا اسدیان
سطح تحصیلی : سطح 3
رشته تحصیلی : فقه و اصول
استاد راهنما : مهدی زندیه
تاریخ دفاع : 97/02/03
چکیده پایان نامه : موضوع تحقیق در این نوشتار، جایگاه عرف نسبت به سایر ادله از دیدگاه امامیه و اهل سنت است. جایگاه با توجه به قید سایر ادله، به معنای رتبه است. مراد از امامیه، معنای خاص آن یعنی، شیعه اثنی عشریه و مراد از اهل سنت نیز؛فرقه های فقهی این مذهب؛مالکیه،حنفیه،حنابله و شافیعه می باشد. از دیدگاه مذهب امامیه، از ادله مفهوم وسیعی اراده شده است،آنجایی که عالم اصولی دلیل را، عبارت از هر آن چه از آن حکم شرعی به دست آید معنا نموده و حکم شرعی را نیز اعم از واقعی و ظاهری بیان می دارد. که با توجه به این نظریه ادله هم شامل قطعیات و هم ظنون معتبر و هم اصول عملی می گردد. لذا تقسیم ادله به اجتهادی و فقاهتی، مناسب ترین تقسیمی است که طبق این تعریف می توان بیان داشت. این در حالی است که از نظرگاه اهل سنت، ادله به معنای هرچیزی که، موجب رسیدن به مطلوب خبری(حکم شرعی) گردد،تعریف شده است؛بر این اساس،از آنجایی که بین فرق فقهی این مذهب، در رجوع به برخی از ادله جهت رسیدن به حکم شرعی متفق بوده و در برخی ادله، جهت به دست آوردن حکم شرعی از آن،اتفاق نظر ندارند؛ لذا تقسیم ادله به متفقٌ علیها و مختلفٌ علیها تقسیم مناسبی است که طبق این مذهب می توان بیان نمود. عرف عادتی است که عموم مردم و یا گروه خاصی از آن ها بر طبق آن حرکت کرده و زندگی می کنند،این عادت می تواند به صورت گفتار، انجام و یا ترک عمل محقق شود. با توجه به پذیرش و ورود عرف در کنار سایر ادله، حال چه به شکل ابرازی و آلی-هم چنان که مورد پذیریش علماء امامیه می باشد-و چه به شکل کاربرد و استقلالی-هم چنان که بیشتر فرق اهل سنت بدان معتقد می باشند- در برخی از موارد دیده می شود که عرف با دیگر ادله مورد تعارض قرار می گیرد؛که متقدم و یا متأخر دانستن عرف نسبت به دلیل معارض سبب تفاوت در آراء فقهی میشود.بنابراین، سؤالاتی که محقّق در این اثر به دنبال پاسخ دادن به آنها است، حول محور این است؛ که جایگاه عرف از حیث تقدم و تأخر نسبت به سایر ادله با توجه به دیدگاه امامیه و اهل سنت چیست ؟ به بیان دیگر، به هنگام وقوع تعارض عرف با دیگر ادله اعم از اجتهادی و فقاهتی در مذهب امامیه و ادله متفقٌ علیها و مختلفٌ علیها در مذهب اهل سنت چه باید کرد؟ تببین جایگاه عرف نسبت به سایر ادله از دیدگاه امامیه، با توجه به این که عرف در مذهب امامیه تنها کارایی غیر استقلالی آن مورد پذیریش است؛ ابتدا بایستی صور وقوع تعارض مشخص گردد، و سپس در محور های تعارض عرف با آن دلیل، راه برون رفت آن با طرح دیدگاه ها مطرح شود. تعارض عرف در مذهب امامیه تنها در دایره موضوعات، البته موضوعات عرفی قابل تصور است، که در این هنگام عرف مقدم می شود. در موارد دیگر، یعنی تعارض عرف در دایره موضوعات شرعی یا به طور کلی تعارض عرف در محور احکام، به عرف توجهی نمی شود. در مذهب اهل سنت با توجه به این که علاوه بر کارایی استقلالی عرف، کارایی غیر استقلالی آن نیز مورد پذیریش است، لذا فروض تصور تعارض عرف، هم در دایره احکام و هم موضوعات ممکن است. در دایره احکام چنانچه تعارض عرف با حکم برخواسته از نص، اعم از کتاب و سنت باشد، عملکرد عرف ملغی شده و بدان توجهی نمی شود، لیکن در بقیه ادله، حکم عرف بسته به نوع عرف، متفاوت است.توضیح این که در صورتی که عرف عام باشد، مقدم می شود، اما در صورتی که عرف خاص باشد، دلیلِ معارض شده با عرف، بر آن مقدم می شود. در دایره موضوعات عرفی نیز، چنانچه عرف مقارن و از نوع لفظی باشد، مقدم می شود اما چنانچه عرف خاص و یا حادث و لفظی باشد، بین علماء اهل سنت اختلاف وجود دارد. در این نوشتار نگارنده سعی نموده، با استفاده از روش کتابخانهای و با مراجعه به کتب معتبر فقهی-اصولی به شیوهي توصیفیـ تحلیلی به جمعآوری مطالب و تجزیه و تحلیل آنها در زمینهي موضوع موردنظر بپردازد.
واژگان کلیدی : عرف، ادله، امامیه، اهل سنت