نام نویسنده : نسرین اسدبیگی
سطح تحصیلی : 4
رشته تحصیلی : فقه خانواده
استاد راهنما : سید حمید جزایری
استاد مشاور : محمد هادی فاضل
تاریخ دفاع : 1402/12/20
چکیده رساله : شرط ارتکازی یک نوع شرط ضمنی است که در اذهان طرفین معامله، رسوخ و نفوذ یافته است؛ درواقع هر دو طرف معامله نوعی درک و شعور خود به خودی نسبت به انجام یا ترک فعلی را دارا هستند بدون آنکه تصریحی نسبت به آن داشته باشند. نهاد خانواده یکی از مهم‌ترین نهادهای جامعه اسلامی است که ارکان اصلی آن زوجین هستند. انعقاد عقد نکاح سبب ایجاد مسائل مالی و غیرمالی متفاوتی بین زوجین می‌گردد که برخی توسط شرط صریح موجود می‌گردند و برخی توسط شرط ضمنی. مسئله اصلی این رساله بررسی اعتبار شروط ضمنی ارتکازی و ارائه‌ی تحلیل نو در مسائل مالی و غیرمالی زوجین در نهاد خانواده به کمک این شرط از منظر فقیهان امامیه است. این رساله به روش اسنادی مبتنی بر آثار مکتوب فقیهان امامیه، با رویکرد توصیفی – تحلیلی انجام‌گرفته است(روش). با شیوه‌ی استقرای منطقی و جستجوی مصادیق این شرط در مسائل مالی و غیرمالی زوجین در نهاد خانواده، نقش کارآمدی شرط ارتکازی در تفسیر و تحلیل اقتضائات عقد نکاح روشن گردید(هدف).یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که جمعی از فقها برخلاف نظر مشهور فقیهان امامیه، معتقدند که شروط به‌طورکلی (چه در متن عقد ذکر شوند و چه ذکر نشوند) الزام‌آورند. لذا شرط ضمنی ارتکازی نیز از همان لزوم و پایبندی دیگر شروط برخوردار است و این اعتباریت را با تکیه‌بر مبانی عرف و عادت، سیره و بنای عقلا، دلالت التزامی، دلالت لفظ و دلایل نقلی به اثبات رسانده‌اند. برخی از فقیهان امامیه – به‌ویژه معاصرین – به‌عنوان راه‌حلی نوین در تحلیل مسائل مالی و غیرمالی زوجین و کشف قصد آن‌ها، به این شرط استناد نموده‌اند. تأثیر شرط ضمنی ارتکازی در تحلیل مسائل مالی مربوط به زوجین در نهاد خانواده از منظر فقیهان امامیه در پنج محور اساسی نشان داد که : برخی از آیات عظام مانند: سیستانی، تبریزی، موسوی خویی، طباطبایی قمی، وحید خراسانی، و مکارم شیرازی تکلیف نفقه دوران عقد را به ارتکاز عرفی واگذار کرده‌اند و بر مبنای شرط ضمنی ارتکازی قائل به عدم وجوب پرداخت نفقه در فاصله زمانی بین عقد و عروسی شده‌اند؛ مرحوم خویی ، سبحانی تبریزی و آیت الله مکارم بر مبنای شرط ضمنی ارتکازی قائل به جواز رجوع زوجه به مهریه هبه شده گردیده اند؛ آیت الله مکارم با مبنای ارتکاز عرفی به استرداد هدایا فتوا داده اند؛ مرحوم تبریزی و آیت الله مکارم شیرازی شرط ضمنی ارتکازی تبرعی بودن خدمات زوجه را مانع استحقاق اجرت المثل زوجه دانسته اند؛ آیت الله فاضل لنکرانی و مرحوم گلپایگانی بر این نظر هستند که تهیه جهیزیه متأثر از عرف غالب بر عهده زوجه و خانواده ی اوست به گونه ای که در حکم شرط ضمنی ارتکازی در عقد نکاح گردیده و زوجه باید به همراه خود جهیزیه را به منزل زوج بیاورد. که به تبع آن مالکیت جهیزیه از آن زوجه می باشد مگر قرائنی به نفع خانواده زوجه وجود داشته باشد. تأثیر شرط ضمنی ارتکازی در تحلیل مسائل غیر مالی مربوط به زوجین در نهاد خانواده از منظر فقیهان امامیه در پنج محور اساسی نشان داد که: آیت الله مکارم شیرازی، امام خمینی ره و مرحوم سبحانی قائلند: شرط ضمنی ارتکازی، وجود بکارت در دختر مجرد است و در صورت تخلف با استناد به این شرط، قائل به حق فسخ برای زوج گردیده اند؛ مرحوم سبزواری، آیت الله مکارم شیرازی، محسنی و جواهری، در فرض احراز وجود عیوب غیرمنصوصه در هر یک از زوجین بعد از عقد یا زندگی مشترک، با استناد به شرط ضمنی ارتکازی سلامت زوجین برای فرد متضرر قائل به حق فسخ هستند؛ به اتفاق فقیهان امامیه شرط ضمنی ارتکازی، لزوم مباشرت در ایام زندگی مشترک است. اما در مورد دوران عقد اختلاف است؛ آیت الله زنجانی با استناد به شرط ضمنی ارتکازی قائل به عدم لزوم مباشرت در دوران عقد گردیده اند؛ آیت الله سیستانی، سبحانی تبریزی و نوری همدانی بر مبنای شرط ضمنی ارتکازی فرزندآوری معتقدند که فرزندآوری جزئی از نکاح است و زوجین با این مبنا وارد عقد نکاح می شوند؛ نظر آیت الله مکارم شیرازی و فاضل لنکرانی در مورد زوجه شاغل یا دانشجو و … که از ابتدا با این وضع خواستگاری شده و ازدواج نیز بر همین ارتکاز ذهنی شکل گرفته است، این است که بر طبق شرط ضمنی ارتکازی، زوج نمی‌تواند مانعی برای خروجش ایجاد نماید.
واژگان کلیدی : شرط ضمنی ارتکازی، مسائل مالی، مسائل غیر مالی، زوجین، فقه امامیه.